قدورة فارس: قرابة 7000 أسيرا فلسطينيا وعربيا يقبعون في سجون الاحتلال

بيت لحم-معا- اصدر نادي الأسير الفلسطيني ، اليوم ، تقريرا إحصائيا عن عدد الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال ، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني 17 نيسان 2010م ، مبينا أن سلطات الاحتلال اعتقلت ما يزيد عن 70000 فلسطيني وفلسطينية منذ العام 2000 ، بينهم 800 اسيرة ، و ما يزيد عن 8000 طفل .

وذكر قدورة فارس ، رئيس نادي الأسير الفلسطيني ، بان عدد الأسرى الإجمالي يبلغ قرابة 7000 أسيرا فلسطينيا وعربيا ، موزعين على 25 معتقلا ومركزا للتوقيف والتحقيق ، أكبرها النقب ، ومجدو وعوفر ، من بينهم 780 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد لمرة واحدة او عدة مرات ، و 316 أسيرا منذ توقيع اتفاقية أوسلو من بينهم 25 أسيرا تجاوزوا الربع قرن ، أقدمهم الأسيرين نائل وفخري ألبرغوثي من كوبر اللذين اعتقلا في العام 1978م .

وأضاف قدورة "ان من بين مجموع الأسرى يوجد 16 نائبا ، ووزيرين سابقين ، و 36 أسيرة بينهن أربع أمهات ، و ما يزيد عن 340 طفلا اقلهم عمرا لم يتجاوز 13 من عمره ، وان غالبية الأسرى من سكان الضفة الغربية ما يقارب 5700 أسيرا ، ومن قطاع غزة 780 أسيرا ، ومن الأراضي المحتلة والقدس ما يقارب 450 أسيرا ، وأسرى الدوريات " العرب" 47 أسيرا" .

وقال" تعد تجربة الشعب الفلسطيني في المعتقلات والسجون من أقدم التجارب العالمية، إذ بدأت هذه التجربة المريرة مع صدور وعد بلفور المشئوم عام 1917، الذي أعطى وطناً قومياً لليهود في فلسطين، بحيث استخدمت سلطات الانتداب البريطاني السجون لكسر إرادة الحركة الوطنية الفلسطينية التي كانت تكافح ضد الانتداب البريطاني من جهة، وضد التسهيلات التي قدمتها الحكومة البريطانية للحركة الصهيونية لاحتلال فلسطين من جهة أخرى. وخلال هذه الفترة، سطر المعتقلون الفلسطينيون أروع شهادات العز والكرامة والصمود أمام جلاديهم وسجانيهم".

واشار قدوره انه ومع إحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، تعد قضية الأسرى الفلسطينيين من اكبر القضايا الإنسانية في العصر الحديث، خاصة إن أكثر من ربع الشعب الفلسطيني قد دخل السجون على مدار سنين الصراع الطويلة مع الاحتلال الإسرائيلي والحركة الصهيونية، إذ يقدر عدد حالات الاعتقال في صفوف الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 800.000 حالة، أي ما نسبته 25% من أبناء الشعب الفلسطيني، في واحدة من اكبر عمليات الاعتقال التي شهدها التاريخ المعاصر. وقد كانت سنوات الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي انطلقت عام 1987، وسنوات الانتفاضة الثانية التي انطلقت عام 2000، من أصعب المراحل التاريخية التي تعرض فيها الشعب الفلسطيني لعمليات اعتقال عشوائية طالت الآلاف من أبناء وبنات هذا الشعب، إذ قدر عدد حالات الاعتقال اليومية التي حدثت في المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية بين 10-30 حالة اعتقال يومياً، وهي نسبة عالية جداً مقارنة بالسنوات التي سبقت اندلاع الانتفاضتين.

وأوضح فارس ومع بداية شهر نيسان 2010، بلغ عدد الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية 7000 أسيرا والسيرة موزعين على 25 سجناً ومعتقلاً، من بينهم 788 أسيرا وأسيرة محكومين/ات بالسجن مدى الحياة، و577 أسير/ة محكومين بالسجن أكثر من 20 عاماً، وأكثر من 1100 أسير/ة محكومين بالسجن بين 10-20 عاماً. أما توزيع الأسرى في السجون فيأتي على النحو التالي:

الأسرى القدامى:

الأسرى القدامى هو المصطلح الذي يطلق على الأسرى الفلسطينيين والعرب المحتجزين في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية عام 1993. وبحسب إحصاءات النادي، فان عدد الأسرى القدامى يبلغ 316 أسيرا، ينحدرون من كافة الأراضي الفلسطينية.

ويعتبر الأسرى القدامى أقدم أسرى ما زالوا يقبعون في السجون الإسرائيلية، إذ مضى على اعتقال اقل أسير منهم ما يقارب 17 عاماً، أما أقدم هؤلاء الأسرى فما زال معتقلاً منذ 32 عاماً. ومن بين هؤلاء الأسرى يوجد 120 أسيرا امضوا في السجون الإسرائيلية أكثر من عشرين عاماً، و13 أسيرا أمضوا في السجن أكثر من ربع قرن بشكل متواصل، منهم 3 أسرى أمضوا أكثر من ثلاثين عاماً وهم نائل وفخري ألبرغوثي وأكرم منصور. وهؤلاء الأسرى القدامى ترفض إسرائيل الإفراج عنهم بحجة أن أياديهم ملطخة بالدماء، وهم من لم تشملهم أي اتفاقية وقعت مع إسرائيل منذ توقيع اتفاق أوسلو.

الأسيرات:

تحتل المرأة الفلسطينية في النضال الفلسطيني صدارة العنوان وهي تمارس حقها الوطني في الدفاع عن قضية شعبها وتصديها للاحتلال الظالم، بكل ما تملك من قدرات لتكون الشهيدة والجريحة والأسيرة والأم الصابرة. وقد أطلقت أدبيات الحركة الأسيرة الفلسطينية على المرأة الفلسطينية مصطلح "حارسة النار المقدسة"، وذلك تقديراً للعطاء والتضحية العالية التي قدمتها المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل في مراحل الصراع المختلفة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى مدار سنين الصراع الطويلة مع إسرائيل، دخل السجون الإسرائيلية أكثر من 15.000 امرأة وشابة فلسطينية، بحيث لم تميز إسرائيل بين كبيرة في السن أو قاصرة اقل من 18 عاماً. وقد حدثت اكبر عملية اعتقالات بحق النساء الفلسطينيات خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، إذ وصل عدد حالات الاعتقال في صفوفهن إلى 3000 أسيرة فلسطينية. أما خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت عام 2000، فقد وصل عدد حالات الاعتقال بحق النساء الفلسطينيات إلى ما يقارب 900 امرأة. ومنذ منتصف عام 2009 تراجع عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، إذ يبلغ عددهن حاليا 36 أسيرة فلسطينية بعد أن تم الإفراج عن 21 أسيرة فلسطينية مقابل شريط فيديو سلمته حركة حماس لإسرائيل عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط يوم 1/10/2009. وتقبع الأسيرات الفلسطينيات في سجون"هشارون، والدامون ، وعزل نفي تريستا.

الأسرى الأطفال (الأشبال):
اعتقال الأطفال الفلسطينيين على يد جيش الاحتلال ليس سياسة جديدة، بل استخدمت هذه السياسة منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو، وتحديداً خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، حيث اعتقل مئات الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة سنة، وقد مورس بحق هؤلاء الأطفال شتى صنوف التعذيب والمخالفات الجسيمة التي تتعارض مع اتفاقيات حقوق الطفل.

ومنذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، اعتقل ما لا يقل عن 7000 طفل فلسطيني، ما زال محتجزا منهم حتى اليوم 340 طفل أعمارهم اقل من 18 عاماً، من بينهم 23 طفلاً لم تتجاوز أعمارهم 16 عاماً، يقبع معظمهم في سجني عوفر وريمون. كما إن العديد من الأطفال الذين اعتقلوا وهم تحت السن القانوني اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا في الأسر حتى اليوم.

الأسرى الإداريين:
الاعتقال الإداري هو العدو المجهول الذي يواجه الأسرى الفلسطينيين، وهو عقوبة بلا جريمة يحتجز الأسير بموجبه دون محاكمة ودون إعطاء الأسير أو محاميه أي مجالاً للدفاع بسبب عدم وجود أدلة إدانة واستناد قرارات الاعتقال الإداري إلى ما يسمى "الملف السري" الذي تقدمه أجهزة المخابرات الإسرائيلية. ويتراوح أمر الاعتقال الإداري ما بين شهر حتى 6 شهور يصدرها القادة العسكريون في المناطق الفلسطينية المحتلة بشكل تعسفي مستندين إلى العديد من الأوامر العسكرية المتعلقة بالخصوص. وشمل الاعتقال الإداري جميع فئات المجتمع الفلسطيني وعلى مختلف الأجناس امرأة ورجل، صغير وكبير، كما إن العديد من الأسرى الإداريين هم من الأطباء والمهندسين والأساتذة والصحفيين. وحتى بداية نيسان 2010، فان عدد الأسرى الإداريين في سجون بلغ ما يقارب 240 أسير، غالبيتهم موجودين في سجني النقب وعوفر .

الأسرى المرضى
لا تتوفر إحصائية رسمية عن الأسرى المرضى داخل السجون الإسرائيلية، لكن هناك تقدير بأن عددهم يتجاوز 1200 أسير، 30 أسير منهم يقبعون بصورة دائمة في مستشفى سجن الرملة. يعتبر وضع المرضى والجرحى الرازحين في السجون الإسرائيلية من أكثر القضايا إلحاحا في ظل معاناة كبيرة وقاسية يواجهونها، تتمثل بسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم وعدم تقديم العلاج المناسب لهم. لقد اعتقل العديد من الجرحى والمصابين برصاص الاحتلال ضمن حملات الاعتقال الواسعة والمكثفة التي نفذتها وتنفذها سلطات الاحتلال، وكثيراً ما اختطف جرحى من سيارات الإسعاف ومن المستشفيات.

إن العديد من الأسرى المرضى والجرحى بحاجة إلى إجراء عمليات جراحية وعناية صحية مكثفة، وهناك العديد من الأسرى مصابين بأمراض صعبة كالسرطان والقلب وأمراض الرئة والكلى وأمراض العمود الفقري، وهناك حالات عديدة مصابة بأمراض عصبية ونفسية وعدد كبير من الجرحى مصابين بالشلل ومبتورة أياديهم أو أقدامهم. أما العلاج الذي يقدم للأسرى المرضى فلا يتعدى الأدوية المسكنة فقط وحبوب الاكامول ناهيك عن عدم توفر أطباء أخصائيين داخل عيادات السجون، كما إن إدارة السجون تماطل في نقل المرضى إلى المستشفيات مما يزيد من تفاقم أوضاعهم الصحية، مع العلم أن العديد منهم بحاجة إلى إجراء عمليات جراحية طارئة.

الأسرى المعزولين:
يقبع في زنازين وأقسام العزل في السجون الإسرائيلية عدد من الأسرى المعزولين، وهؤلاء الأسرى موزعين على السجون الإسرائيلية التالية: بئر السبع بقسميه ايشل واهالي كيدار، جلبوع، عسقلان، الرملة، شطة وكفار يونا. ويعتبر العزل من أقسى أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى، حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى. إن اخطر ما يواجه الأسير المعزول هو عدم وجود سقف زمني محدد لعزله، ولا يقدم الأسير المعزول لأية جهة قضائية تبت في مسألة عزله، إذ يتحكم في مصيره جهاز المخابرات وجهاز الأمن في إدارة السجون أو وزير الأمن الداخلي. يعيش الأسرى المعزولين في أقسام العزل ظروفاً جهنمية لا تطاق مسلوبين من أدنى معايير حقوقهم الإنسانية والمعيشية، يتعرضون للضرب والإذلال بشكل يومي، معزولين اجتماعياً عن سائر زملائهم بالسجن وعن العالم الخارجي. ويمكن تشبيه الزنازين التي يعزلون فيها بالقبور، وقضى بعض الأسرى سنوات طويلة في زنازين انفرادية معزولين عن العالم الخارجي كلياً وخرجوا منها مصابين بأمراض نفسية وعضوية خطيرة.

ولا يزال 19 أسيرا وأسيرة يقبعون في العزل الانفرادي بموجب إجراءات خاصة على خلفية طبيعة النشاط النضالي الذي قاموا به في الخارج كعقوبة إضافية للعقوبة التي تفرضها المحاكم العسكرية الإسرائيلية في اطر سياسة انتقامية تهدف إلى تحطيم الأسرى وإذلالهم، وهؤلاء الأسرى الثماني عشرة موزعين على عدة أقسام عزل وهم:
الأسيرة وفاء البس من قطاع غزة، الأسير احمد سعدات" امين عام الجبهةالشعبية و عضو المجلس التشريعي" ، الأسير ثابت مرداوي، الأسير حسن سلامة، الأسير احمد المغربي، الأسير عبد الله البرغوثي، الأسير محمد جمال النتشة، الأسير إبراهيم حامد، الأسير معتز حجازي، الأسير جمال أبو الهيجا، الأسير محمود عيسى، الأسير صالح دار موسى، الأسير هشام الشرباتي، الأسير مهاوش نعمات، الأسير عطوة العمور، الأسير أياد ابو حسنة، الأسير مهند شريم، والأسير عاهد غلمة.

وقال فارس" ان جمعية نادي الاسير منذ تأسيسها في العام 1993، دأبت على متابعة وضاع المعتقلين منذ لحظة اعتقالهم على يد الجيش الإسرائيلي إلى توفير الخدمة القانونية لهم من خلال تمثيلهم أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وزيارتهم داخل السجون ومراكز التوقيف والتحقيق التي يقبعون بها. ومن خلال محامو المؤسسة البالغ عددهم 31 محامياً ومحامية وفروع المؤسسة البالغ ومستمر. "

وقد قامت خلال عام 2009 و مع نهاية الربع الاول من العام 2010م بمتابعة مئات الملفات لأسرى سياسيين داخل السجون وأمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وتم خلال عام 2009 زيارة أكثر من 2000 أسير وإنهاء مئات الملفات أمام المحاكم، وتم الترافع عن ما يقرب من 300 جلسة إداري، بالإضافة إلى متابعة حوالي 200 حالة مرضية من خلال الزيارات والتنسيق مع مؤسسات حقوق إنسان أخرى للمطالبة بتوفير العلاج الطبي.
وبين ان النادي انه سجل الكثير من الانتهاكات بحق الحركة الأسيرة كان من أهما :
أولا: الاعتداء على الأسرى منذ لحظة اعتقالهم وإثناء خضوعهم للاستجواب والتحقيق

تشير التقارير التي خرجت من السجون الإسرائيلية والشهادات التي يدلي بها الأسرى للمحامين أثناء متابعتهم للأسرى في التحقيق ومراكز التوقيف إن ما نسبته 70 من مجمل المعتقلين تعرضوا للتعذيب القاسي والإساءة من قبل المحققين والجيش الإسرائيلي، مع العلم إن معظم حالات الاعتقال خلال العام المنصرم كانت نتيجة للمشاركة في الفعاليات الشعبية والجماهيرية المناهضة لبناء جدار الفصل العنصري والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، وأيضا على خلفية مقاومة عمليات إخلاء وهدم منازل المواطنين في القدس المحتلة. إذ لم تميز إسرائيل في عمليات الاعتقال العشوائية بين كبير وصغير، أو بين رجل دين أو قائد سياسي، أو امرأة وشابة. وبالرغم من أن الشعب الفلسطيني اتجه في العامين المنصرمين غالى أسلوب المقاومة الشعبية، إلا إن ذلك لم يشفع للمواطنين الذين اعتقلوا على خلفية هذه الاحتجاجات من تعرضهم للتعذيب والإساءة. وقد قدم العديد من هؤلاء الأسرى شهادات حية عن التعذيب الذي تعرضوا له والذي اشتمل على الضرب والاعتداء بشكل وحشي وهمجي عليهم أثناء اعتقالهم وقبل نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، بالإضافة إلى إجبارهم على خلع ملابسهم وتركهم لساعات طويلة في البرد القارص أو تحت أشعة الشمس الحارقة وتركهم مكبلي الأيدي والأرجل وحرمانهم من استعمال المراحيض، وهذا يدل على مدى استهتار جيش الاحتلال بكرامة الأسرى وإنسانيتهم.

كما جاء في شهادات الأسرى أنهم تعرضوا لتحقيق قاسٍ في أقبية التحقيق ومراكز التوقيف المنتشرة في إسرائيل، حيث أدلوا بشهادات عن أنواع التعذيب الذي تعرضوا له والذي اشتمل على الحرمان من النوم لمدة تزيد عن الأسبوع والشبح والمتواصل والحرمان من لقاء المحامي والشبح على الكرسي ووضع الكيس المتعفن على الرأس والتهديد بالقتل وهدم المنزل ومعاقبة العائلة باعتقال الزوجة والأم في محاولة لإجبار الأسرى على الاعتراف، إضافة إلى العزل في زنازين انفرادية لمدة طويلة وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من شهرين. وكل ذلك كان يصاحبه اعتداء بالضرب المبرح على جميع أنحاء الجسم والحرمان من العلاج الطبي إذا كان الأسير مريضاً أو مصاباً بالرصاص الحيّ.

وقد تعرضت الفتيات والنساء الأسيرات لنفس الأسلوب في التحقيق وكانت شهادات الأسيرات مليئة بالمعاناة والألم وخصوصاً الأسيرات اللواتي اعتقلن وهن حوامل وتعرضن لضغط شديد في التحقيق وهددن بالإجهاض، ومنعن من زيارة طبيبة نسائية أثناء وجودهن في التحقيق وحرمن من الأكل الخاص بالنساء الحوامل.

وكذلك الأسرى الأطفال حيث تعرضوا لانتهاكات فظيعة، وكانت شهاداتهم عن ظروف التحقيق معهم مليئة بعذابات الزنازين، وقد تم تهديد بعضهم بالاعتداء الجنسي وحرموا من النوم وتعرضوا للشتائم البذيئة والصراخ العالي من قبل المحققين وجنود الاحتلال، واجبروا على التوقيع على إفادات مكتوبة باللغة العبرية لا يعرفون محتواها.

ثانياً: الاعتداء على الأسرى داخل السجون وفرض عقوبات قاسية بحقهم
تصاعدت خلال الأشهر الماضية عمليات العنف تجاه المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث جرى الاعتداء على المعتقلين باستخدام قنابل الغاز والقنابل الصوتية والحارقة، إضافة إلى استخدام الهراوات والعصي رداً على احتجاجات الأسرى لتحسين شروط حياتهم الإنسانية أو تحت مبررات وذرائع ما يسمى أمنية، ونتيجة هذه الاعتداءات أصيب العشرات من الأسرى بجروح ورضوض واختناقات إضافة إلى حرق خيامهم وحاجياتهم الشخصية.
وغالباً ما تقوم وحدة خاصة من الشرطة العسكرية الإسرائيلية تسمى (وحدة نحشون) المسلحة بالدروع والكمامات ومدافع الغاز والعصي ووسائل القمع بعمليات القمع هذه، وتشه حاليا السجون الإسرائيلية حالة من الغليان بعد إن أقرت الحركة الأسيرة سلسله من الخطوات الاحتجاجية لما تقوم به ادارة مصلحة السجون ، كان أولها البدء بإضراب عن الطعام في يوم 7/4/ ، يليه يومي 17 و 27 /4/2010م .

ثالثا: تركيب ألواح زجاجية عازلة في غرف الزيارات
شرعت مصلحة السجون خلال السنوات الأخيرة بتركيب ألواح زجاجية عازلة في غرف زيارات المعتقلين إضافة إلى الشبك المعدني، وتم تركيب أجهزة هاتف ليجري الحديث بين الأسير وذويه عبرها. هذا الإجراء يحول دون توفير زيارة إنسانية سليمة بين الأسير وعائلته حيث لا يظهر المتزاورين عبر الشبك بوضوح ولا يتسنى للأسير رؤية أطفاله أو حتى مصافحتهم وان كان عبر أصابع اليد سابقاً من خلال ثقوب الشبك.

رابعا: سياسة التفتيش العاري للأسرى وذويهم
يتمثل ذلك بسياسة التفتيش الجسدي وإجبار المعتقلين على التعرية بحجة أسباب أمنية، إضافة إلى إجبار المعتقلين على خلع كافة ملابسهم لإجراء التفتيش أثناء عودتهم من المحكمة أو قدومهم من سجن آخر، والأسير الذي يرفض ذلك يتم الاعتداء عليه بالضرب وزجه في زنازين انفرادية. كما إن هذه السياسة تطبق على أهالي الأسرى أثناء الزيارة، إذ تقوم مصلحة السجون بإجبار أهالي الأسرى على التفتيش المهين أثناء ذهابهم لزيارة أبنائهم الأسرى.

خامسا : اقتحام غرف المعتقلين بشكل استفزازي
تصاعدت سياسة التفتيش الاستفزازية لغرف المعتقلين ليل نهار بشكل ملحوظ من خلال اقتحام غرف الأسرى حتى في ساعات متأخرة من الليل بحجة إجراء تفتيش فيها، وقيام القوات التي تقتحم غرف الأسرى بالعبث بأغراض الأسرى الشخصية وقلبها فوق بعضها البعض...وهي سياسة تستهدف إرهاق المعتقلين والضغط عليهم عصبياً ونفسياً وحرمانهم من الاستقرار والراحة حتى أثناء نومهم.

سادسا : تقليص المواد الأساسية
بدأت إدارة السجون خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية بتقليص المواد الأساسية المقدمة للأسرى إلى أكثر من النصف وجاء ذلك على اثر سياسة التخفيض والتقليص التي أقرتها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. وشملت تقليص الملابس والمواد الغذائية وشفرات الحلاقة والصابون، والدخان ومعجون الأسنان وكذلك شملت تقليص مواد التنظيف. ونتيجة لذلك فتحت إدارة السجون المجال أمام الأسرى لشراء احتياجاتهم وأغراضهم من كانتين السجن على حسابهم الشخصي وبأسعار مضاعفة واستغلالية. وبالتالي فإدارة السجون استخدمت الأسرى كقوة شرائية إجبارية. ومن خلال هذه الإجراءات لبيع المنتجات الإسرائيلية المختلفة للأسير وبالتالي فان الأسير يصرف على نفسه ولا تتحمل إدارة السجون تكاليف اعتقال الآلاف من الأسرى اقتصادياً.

سابعا : فرض الغرامات المالية على الأسرى
شرعت إدارة السجون بتطبيق سياسة جديدة على المعتقلين الفلسطينيين وتزايدت بشكل ملحوظ خلال سنوات الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وتتمثل هذه السياسة بعقاب الأسير الفلسطيني بدفع غرامات مالية مصحوبة بسلسلة أخرى من العقوبات والإجراءات القمعية، وذلك لابسة الأسباب وبدون مبررات قانونية وإنسانية. تتراوح الغرامات العقابية على الأسرى ما بين 300-800 شيكل يتم خصمها من حساب السير الشخصي، يرافق ذلك عقوبات أخرى مثل الحبس في زنزانة انفرادية، الحرمان من زيارة الأهل، الحرمان من التعليم الجامعي، عدم السماح بالخروج إلى ساحة النزهة وغير ذلك.

وذكر قدروة ان الأسرى يعانون داخل السجون من شروط حياة قاسية حيث تفتقد أماكن الاحتجاز التي يعيشون فيها لأبسط مقومات الحياة الإنسانية، متمثلة بالازدحام والاكتظاظ الشديدين واضطرار الأسرى للنوم على الأرض، وعدم وجود أغطية كافية وتعرضهم للبرد الشديد أو الحر الشديد، إضافة إلى قلة مواد التنظيف وعدم وجود الماء الساخن في بعض المعسكرات ومراكز الاعتقال وانتشار الأمراض الجلدية على أجسام المعتقلين إضافة إلى انتشار الحشرات والجرذان داخل السجون وانكشاف مرافق الصرف الصحي، ويشتكي الأسرى خاصة في معسكرات الاعتقال مثل حوارة وقدوميم وسالم وبنيامين وعتصيون من النظام الذي لا يسمح من خلاله لهم باستعمال المراحيض سوى مرتين أو ثلاثة يومياً مما يضطرهم لقضاء حاجاتهم في براميل او زجاجات داخل الغرف.

النظام القضائي العسكري الإسرائيلي وسياسة فرض الأحكام العالية والغرامات
إن سياسة القضاء العسكري الإسرائيلي لا ترجع لأسس قضائية أو معايير قانونية ، إذ تطبق إسرائيل في محاكماتها للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين أحكام قانون الطوارئ البريطاني للعام1945. كما إن تعليمات الشاباك الإسرائيلي هي التي تتحكم بمصير المعتقلين، وأغلبية الأسرى تفرض عليهم غرامات مالية عالية إضافة إلى الحكم بالسجن الفعلي ووقف التنفيذ. وتكاد لا تخلو جلسة محكمة عسكرية تصدر أحكاما على الأسرى من غرامة مالية باهظة لتتحمل عائلة الأسير تسديدها، وفي حال عدم دفعها فإنها تستبدل بالسجن مما يضيف أعباء اقتصادية كبيرة على ذوي المعتقلين الذين يضطرون لدفع هذه الغرامات، وبعضهم يلجأ إلى استدانة المبلغ وبعض الأسرى لا يستطيع ذووه دفع الغرامة المالية مما يعني انه سيقضي مدة إضافية في السجن، وباختصار فان المحاكم العسكرية تمثل اليد الطولا لجيش الاحتلال في قمع الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية .

واكد فارس بان الأسرى في يوم 17 نيسان من كل عام ، يتطلعون إلى الحرية والتخلص من براثن السجون والمعتقلات، و إلى فضاء الحرية والعيش بكرامة، وتوفير أدنى شروط الاحتجاز التي كفلتها المواثيق الدولية واتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة بخصوص الأسرى. كما ويطالب الأسرى في هذا اليوم شعوب العالم المناصرة للقضية الفلسطينية إلى إثارة مطالبهم العادلة وفضح ممارسات الاحتلال ضدهم.

وفي يوم الأسير فان الأسرى يطالبون أبناء شعبهم الوقوف إلى جانبهم والى جانب عائلاتهم وأطفالهم والتصدي للمفاهيم والمعايير الإسرائيلية العنصرية القائمة على تجزئتهم وتصنيفهم وفرض الاشتراطات الأمنية والسياسية على قضيتهم...